حاسبة الامتثال للتوطين في الإمارات

التوطين هو مبادرة اتحادية في دولة الإمارات تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك وفقاً لمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2023. يُلزم نظام التوطين شركات القطاع الخاص بتحقيق نسب محددة لتوظيف المواطنين الإماراتيين ضمن الوظائف المهارية. وتنطبق هذه المتطلبات على شركات القطاع الخاص التي تضم 20 موظفاً أو أكثر ضمن القطاعات المستهدفة، بينما تُعفى الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 20 موظفاً.

بالنسبة للشركات التي تضم 50 موظفاً أو أكثر، تبلغ نسب التوطين المطلوبة ضمن الوظائف المهارية 6% في عام 2024، و8% في عام 2025، و10% في عام 2026، حيث ترتفع النسبة بمقدار نقطتين مئويتين كل عام. ويتم احتساب هذه النسب على الموظفين في الوظائف المهارية فقط (مستويات ISCO من 1 إلى 3، والتي تشمل المدراء والمتخصصين والفنيين)، وليس على إجمالي عدد الموظفين في الشركة.

تُفرض الغرامات شهرياً عن كل مواطن إماراتي لم يتم تعيينه ضمن مستهدفات التوطين المطلوبة، وتبلغ: 8,000 درهم إماراتي شهرياً لكل مواطن في عام 2024 (96,000 درهم سنوياً)، و9,000 درهم شهرياً في عام 2025 (108,000 درهم سنوياً)، و10,000 درهم شهرياً في عام 2026 (120,000 درهم سنوياً). أما بالنسبة للشركات الصغيرة التي تضم من 20 إلى 49 موظفاً، فتُطبق غرامة سنوية ثابتة عن كل مواطن إماراتي مطلوب ولم يتم توظيفه.

يتم احتساب نسبة الالتزام بالتوطين من خلال المعادلة التالية:
(عدد المواطنين الإماراتيين في الوظائف المهارية ÷ إجمالي عدد الموظفين في الوظائف المهارية) × 100.
وتشمل الوظائف المهارية مستويات ISCO من 1 إلى 3 مثل المدراء، والمتخصصين، والفنيين. ولا يتم احتساب وظائف الدعم مثل السائقين، وعمال النظافة، والعمال ضمن هذه النسبة.

‍

نعم، ولكن تختلف المتطلبات حسب حجم الشركة. الشركات التي تضم من 20 إلى 49 موظفاً مطالبة بتحقيق مستهدفات تعتمد على عدد المواطنين الإماراتيين الموظفين وليس على نسبة مئوية. يجب على هذه الشركات توظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل بنهاية عام 2024، ومواطنين إماراتيين اثنين على الأقل بنهاية عام 2025 و2026. أما الشركات التي تضم أقل من 20 موظفاً فهي معفاة بالكامل من متطلبات التوطين.

نافس هو برنامج اتحادي إماراتي يدعم توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، حيث يقدم دعماً مالياً للرواتب يصل إلى 8,000 درهم شهرياً للمواطنين المؤهلين، وذلك حسب مستوى الراتب. يمكن للشركات تسجيل الموظفين الإماراتيين الجدد عبر منصة نافس للاستفادة من الدعم، مما يساعد على تقليل تكلفة التوظيف وتحقيق متطلبات التوطين بسهولة أكبر.

تطبّق وزارة الموارد البشرية والتوطين متطلبات التوطين على العديد من قطاعات القطاع الخاص، بما في ذلك الخدمات المالية، والتأمين، والعقارات، وتقنية المعلومات، وتجارة التجزئة، والضيافة، والرعاية الصحية، والإنشاءات، والتصنيع. وتُطبق متطلبات التوطين على جميع الشركات التي تضم 20 موظفاً أو أكثر ضمن القطاعات المشمولة.

‍